Share :
 مهدت صفقتان رئيسيتان وقعتا في آذار (مارس) 2014 الطريق لسلطة الطاقة الأردنية لكي تبدأ بشراء الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة الشمسية من القطاع الخاص، الأمر الذي يدعم الجهود الجارية منذ فترة طويلة في المملكة لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة.
ومع اعتمادها على واردات الطاقة بنسبة 96 % لتوليد احتياجاتها؛ تحتاج الأردن لتجديد مصادرها لتوليد الكهرباء.
وتوجد اتفاقات جديدة أخرى في طور الإعداد، الأمر الذي يرجح أن يساعد الأردن في محاولاتها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري.
معالم الطاقة الشمسية
تم الانتهاء من أول اتفاقية في 17 آذار (مارس) 2014، ووقعت بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشراء الكهرباء من منشأة طاقة شمسية بقدرة 52.5 ميجاوات مخصصة لمنطقة معان التنموية.
وعندما تصل المحطة لكامل طاقتها، فإن مشروع مزرعة الطاقة الشمسية التي وصلت تكلفتها إلى 150 مليون دولار – ويجري تطويرها من قبل شمس معان لتوليد الطاقة حالياً - لديها القدرة على توليد 160 مليون كيلو/واط بالساعة من الكهرباء سنويا؛ الأمر الذي يمكنها من توفير الطاقة لحوالي 35 ألف منزل.
ويتوقع أن تستمر اتفاقية شراء الطاقة الأولية (PPA) لمدة 20 عاماً وبعد ذلك يمكن لشركتي شمس معان وشريكها في الولايات المتحدة الأميركية، "فيرست سولر"، إعادة التفاوض على شروط الاتفاق مع الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة شمس معان حنا الزغلول أن محطة الطاقة الشمسية التي ينبغي أن تستكمل بحلول عام 2015، سوف تلعب دوراً في محاولة الأردن لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.
أما الاتفاقية الثانية؛ التي وقعت في اليوم التالي، فقد مهدت الطريق لمشروع أردني-إسباني-كوري مشترك، سمي أرابيا ون لاستثمارات الطاقة النظيفة، لبناء محطة تشغيل طاقة شمسية بقيمة 24 مليون دولار.
المنشأة؛ التي من المقرر أن تكون موجودة في منطقة معان؛ ستكون بقدرة 10 ميجاوات وينبغي أن تبدأ بتغذية الشبكة الوطنية في أواخر عام 2015.
الطلب على الوقود
مع أن مستجدات اتفاقيات مشروع الطاقة الشمسية إيجابية، إلا أن تكاليف الوقود في الأردن، والتي تساوي حاليا حوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، تعتبر سبب للقلق.
فقد أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة  في آذار (مارس) من العام الحالي ارتفاعاً في فاتورة واردات الطاقة في الآونة الأخيرة، لترتفع تكاليف واردات الكهرباء من وقود ومشتقاته في كانون الثاني (يناير) حتى بنسبة 46.6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت معظم الزيادة من الطلب المتزايد على الديزل لتعويض المستخدم في تشغيل المولدات بعد انخفاض واردات الغاز الطبيعي نتيجة لتزايد الانقطاعات في الغاز المصري.
ويمكن أن ترتفع فاتورة الواردات أكثر على المدى القريب إذا ما أجبرت البلاد على مواصلة سد الثغرات في امدادات الغاز.
وفي تصريح لاوكسفورد بزنس غروب قال المدير العام لشركة حنانيا اينيرجي جورج حنانيا  إن" تكاليف استيراد الطاقة في الأردن لا يمكن تحملها".
وأضاف "لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه... لا بد من التحرك نحو حلول الطاقة البديلة بأسرع وقت ممكن".
ومع أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعتبر خيارات جذابة، فإن إضافة الطاقة النووية لمزيج الطاقة سيكون له تأثير أكبر بكثير على الأردن لتخفيف اعتمادها على الوقود المستورد.
وفي أواخر العام 2013؛ أعلنت الحكومة أنها قد منحت عقدا لبناء أول محطة للطاقة النووية في الأردن إلى مجموعة شركات روسية.
وسيتضمن المشروع مفاعلين من المتوقع أن ينجز أولهما في العام 2020، والثاني مع حلول العام 2025، بطاقة إجمالية ستبلغ 2000 ميجاوات.
طموح الاكتفاء الذاتي للطاقة
يضمن قانون كفاءة الطاقة المتجددة، والذي اعتمد في الأردن عام 2012، أن كل الطاقة المولدة في إطار اتفاقيات الشراكة بين القطاع العام والخاص سيتم شراؤها من قبل إما المستهلكين أو شركة الكهرباء الوطنية، ويمنح للمستثمرين دعم وحوافز إضافية لتشجيعهم.
ومن المتوقع أن يلعب هذا القانون دورا رئيسيا في دعم محاولات الأردن لزيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في المملكة.
وكجزء من استراتيجيتها لهذه الصناعة، تهدف الحكومة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20 % بحلول عام 2020.
ووصف حنانيا خطط الحكومة بالإيجابية، مشيرا الى أن القانون "سيغير مزيج الطاقة لدينا للأفضل، ويجب أن يصبح الأردن مكتفيا ذاتياً من الطاقة".
ويبدو أن الحملة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ستكتسب المزيد من الزخم في الأشهر القادمة، حيث بدأت الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة لاتفاقيات مع مستثمرين من القطاع الخاص لـ10 مشاريع إضافية للطاقة الشمسية.
وكان وزير الطاقة محمد حامد قال سابقا  "إن 12 استثمارا مجتمعة ستوفر طاقة إجمالية قدرها 200 ميغاواط تمثل استثمارا قيمته 320 مليون دولار".
وقال الوزير في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية في أوائل آذار (مارس) "ستكون جميع مشاريع الطاقة المتجددة موصولة بالشبكة بحلول عام 2018... هذه المشاريع سوف تزيد بشكل كبير من قدرة إنتاج الكهرباء في الأردن، والتي تبلغ حالياً 3200 ميجاوات".
Comments (0)
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *